responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبويّة وهذه مفسدة بيّنة» [1]. هذا مع أنّ تأوّل ابن حجر في جرح أهل سُنّة الجماعة في الرواة الشيعة يدفعه تنصيصهم على‌ أنّ منشأ الطعن هو الميل إلى‌ أهل البيت عليهم السلام، أو حبّ علي عليه السلام، فكلماتهم تنادي بأبتداع المودّة في القربى‌ التي أمر اللَّه تعالى‌ بها.

السابعة: أنّ الناصبة يعذرون في بغضهم لعلي عليه السلام، مع افتراض مودّته بنصّ الكتاب ومع ذلك يوصفون بالديانة، فلم لا يُعذر مَنْ يُنسبْ إليهم بغض الشيخين وأصحاب السقيفة؟!

العداوة مرض في قلوب الناصبة

إنّ القرآن الكريم كما أمر وفرض مودّة أهل البيت وأمر بصلتهم وعظّم من هذه الفريضة حتّى‌ جعل خطبها في مصافّ أُصول الاعتقاد والإيمان بجعلها أجراً لكلّ الرسالة المشتملة على‌ العقيدة والمعرفة، وهذا البيان شاف لإقامة الحجّة البالغة على‌ العباد وقطع العذر وإنارة سبيل النجاة.

كذلك القرآن حذّر ونهى‌ عن البغض والعداوة لهم، حيث تعرّضت كثير من الآيات للنهي عن قطع ما أمر اللَّه به أنْ يوصل، كما حذّر من الضغينة التي هي ضد المودّة في‌قوله تعالى‌: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‌ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‌ لَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ* فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ* أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ* وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ» [2].


[1] . ميزان الاعتدال 1/ 5.

[2] . محمّد صلى الله عليه و آله و سلم/ 25- 30.

نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست