اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» [1]، مضافاً إلى‌ ما استفاض بل تواتر من‌السُنّة النبويّة في حبّ علي و العترة عليهم السلام، فمن كان قائماً من الصحابة بهذه‌الفريضة مراعياً لها كان على‌ حدّ العدالة، ومن كان تاركاً لها ناقضاً لهذا الميثاق فهو خارج عن حدّ العدالة فضلًا عن نصب العداوة للعترة.

الذي هو بمثابة الجحود.

و سنرى‌ أنّ من أهل سُنّة الجماعة قد عكس العيار عندهم وجعلوا النصب والعداوة سُنّة يدينون بها. و لنتعرض للمعيار القرآني والنبوي أوّلًا، ثم نتبعه بتركهم له ثانياً.

المقام الأوّل: المعيار القرآني والنبويّ لفريضة المودّة

فأمّا الآية الشريفة فقبل التعرّض إلى‌ إطار مفادها نذكر:

أوّلًا: مورد نزولها هو أنّ الأنصار والمهاجرين اجتمعوا إلى‌ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فقالوا:

يا رسول اللَّه أنّ لك مؤونة في نفقتك ومن يأتيك من الوفود وهذه أموالنامع دمائنا فاحكم فيها مأجوراً، اعطِ منها ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج فأنزل اللَّه عزّ وجلّ عليه الروح الأمين، فقال: يا محمّد قل: «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌» [2] يعني: أن تودّوا قرابتي من بعدي فخرجوا، فقال المنافقون: ما حمل رسول اللَّه على‌ ترك ما عرضنا عليه إلّاليحثّنا على‌ قرابته من بعده، إن هو إلّاشي‌ء افتراه في مجلسه، فكان ذلك من قولهم عظيماً، فأنزل اللَّه عزّوجلّ: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى‌ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ

[1] . الشورى‌/ 22 و 23.

[2] . الشورى‌/ 23.