اجتهاده بموازين الإجتهاد.

أم أنَّ حجّية قوله وفعله من باب التفويض؟ وله الحق في التشريع وإنّه مشرّع يخصص إطلاق وعموم الكتاب والسنّة، فينسخ الأحكام ويحكم بما يراه فيؤخذ به ناسخاً لما جاء به الكتاب والسنّة، أو يحكم بكون ما يراه حكماً بمنزلة السنّة النبويّة في ما لم يأت به الكتاب والسنّة!!

من هنا كان على الباحث المتتبع في عدالة الصحابة أن يقف بإمعان على الآثار المترتبة عن العدالة وكيف أنَّها تكون في كثير من الأحيان مساوقة لآثار العصمة عند الإمامية وهذا ما يدعو إلى كثير مراجعة وتأمّل!

وكذلك الحال في الصحابة، فهل كان المراد منهم جميع الصحابة الذين كانوا حول النَّبي صلى الله عليه و آله و سلم- على أضيق التعاريف-؟

أم أنَّهم الذين اتّفقوا على بيعة أبي بكر وكان هواهم ورأيهم على ذلك؟

إذن فما بال الذين قاطعوا السقيفة ولم يحضروها؟ وكان فيهم خير الصحابة وأفضلها. ثمَّ ربَّما كان بغية أصحاب هذه النظرية هي مساندة الحزب المؤتمر في السقيفة!! أو إضعاف الشريعة لهم في الوقت الذي أُقصي الآخرين الذين آزروا النَّبي صلى الله عليه و آله و سلم و آزرهم عن دورهم الحق في رسم معالم الدين ومناهجه القويمة!!

هذا ومن المباحث المهمّة في دائرة الصحابة أيضاً البحث عن الملاك والميزان والضابط لتوثيقات أئمة الجرح والتعديل من أهل السنّة والجماعة، فهل هي قائمة على ضوابط علمية دينية في تلقّي الخبر؟ أم هي مبتنية على الأهواء الجاهلية وتسير على قاعدة البغض والعداء لمَن أُمرنا له بالطاعة والولاء وعلى قاعدة الحبّ والوداد للخوارج والنواصب الذين جاهدوا لطمس معالم هذا الدّين وتحريف سنّة سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.

بعد هذا العرض السريع لمباحث الكتاب الذي أجاد بها قلم أُستاذنا العلّامة المحقق الفقيه آية اللَّه الشيخ محمّد السند البحراني حفظه اللَّه تعالى والتي جاءت‌