و المبسوط و العلّامة في المنتهى حيث وصفت الروايات بالشذوذ، قال (لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها و مجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية ... و من ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ و العلّامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها و أيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق عليه السّلام) [1].

أقول: و يستفاد من كلامه أولا: تقريره لشهادة القدماء بورود أخبار الأذان بالشهادة الثالثة.

ثانيا: أنه رغم طعن الصدوق بها لا يمنع احتمال صدق الرواة.

ثالثا: استفادته من الروايات الدالة على استحباب الاقتران، أنها مؤيدة لمضمون جزئية الشهادة الثالثة في الأذان.

نظرة السيد الخوئي قدّس سرّه

قال (و لعل ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية أو ما عرفت من شهادة الصدوق و الشيخ و غيرهما من ورود النصوص الشاذة) [2].

أقول: و هذا اشارة إلى ما ذكره الصدوق من متون في الفقيه، أنها متون روايات، و أن صفة مضمونها شاذ.

[1] مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 545.

[2] المستند في شرح العروة الوثقى، ج 13، ص 259.