هذه الرواية إجمالا يستفاد منها الجواز التكليفي و غيره كأن يتولى على بيت المال فهل جائز تصرفاته أم لا؟ هنا الجواز التكليفي معناه جواز وضعي لان مورد التصرفات معاملية و التصرفات المالية يعني حكم اجرائي فاذا جاز الحكم الاجرائي المالي- حيث أن السلطة مركبة من قوة تنفيذية اجرائية و قوة قضائية و قوة تشريعية- فهو لا ينفك عن الجواز الوضعي.

الرواية الثانية

صحيحة زيد الشحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر في امور الناس كان حقا على اللّه عز و جل ان يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة 6.

و العدالة المذكورة في الرواية ليس في باب القضاء فقط بل حتى في الامور و الاحكام التنفيذية و القوة الاجرائية بما فيها المالية، و موردها التولي من قبل الجائز لا التولي بالاصالة اذ ذاك ليس الا للمعصوم عليه السلام.

و تقريب الدلالة: أنه اذا جاز للمؤمن ان يستوزر في الحقيبة المالية في الحكومة من قبل الجائر هذه الحقيبة المالية كلها تصرفات معاملية كلها انفاذ قضايا معاملية و اموال و هلم جرا ..