الفقيه و بين الموضوعات الخارجية التي هي من شئون المكلف، و الموضوع المستنبط من شئون الفقيه أيضا فتكون نظره و فتواه حينئذ حجة كما هو محرر في باب الاجتهاد و التقليد.

خلاصة ما تقدم

فالنتيجة التي نصل إليها من خلال ما تقدم أن الاموال و الثروات التي بحوزة الدولة ليست أموال مجهولة المالك بأكملها قطعا، نعم وجود نسبة ما مجهولة المالك من أموال الاشخاص لبطلان أصل التعامل مع الدولة أو لكون المعاملة محرمة في نفسها كالربا و نحوه مما لا ينبغي الشك فيه، و هذه النسبة مهما كانت ليست مؤثرة و لا تتبع النتيجة أخس المقدمات لما سيأتي بيانه.

و لعل السيد الخوئي- قدّس سرّه- كان ملتفتا و مطلعا على كل ذلك، و لكن لوجود مصلحة في الجعل لا المجعول أفتى بكون أموال الدولة مطلقا مجهولة المالك يستوحى ذلك من بعض بياناته الصادرة قبل عدة شهور من رحيله- قدّس سرّه-، و إلا فانها ليست موضوعا له بلا شك و لا ريب.

اذا عرفت ذلك فالنتيجة التي نصل إليها في نهاية المطاف أن ما بحوزة الدولة من أموال ليست مجهولة المالك بل أموال مخلوطة و أكثرها من المباحات الجائز تملكها و حيازتها.