عز و جل، فلا بد أن يستند التخويل في القسم الثاني الى النص الشرعي، و المفروض فيما نحن فيه عدم اعتداد الشارع بالحكومة القائمة و شعب تصرفاتها.

هذا: مع أن التعامل من الافراد مع البنك بجهة التمليك للبنك و الرضا بتصرفه في الاموال بما هي ملك له في مقابل اشتغال ذمته بماليتها.

الرابعة

و بعض رابع يفترض بطلان التعامل مع الدولة الوضعية إلا انه لا يحكم مع ذلك على الاموال بمجهولية المالك، بل بالإباحة و جواز التملك بالحيازة بتقريب أن المتعاملين الاشخاص و الافراد من تلك الدول قد أعرضوا عن أموالهم و أملاكهم الواقعة موردا للتعامل مع الدولة، حيث أنه من غير الممكن لهم استرجاعها و المطالبة بها في ظل القانون الوضعي السائد و هم يقدمون على مثل هذا التعامل المنجر الى الإعراض و الإتلاف في مقابل الحصول على فرصة حيازة و تملك أموال جديدة.

و يواجه هذا الافتراض بما توجه على الفرض السابق من أن التعامل على أساس التمليك للجهة الحكومية من بنك و غيره و الرضا بتصرفها بما أن المال أصبح ملكا لها في مقابل التملك لشيء آخر.