لميزان باب الولاية.

محاولات لحل العقدة

و من هاهنا جرت محاولات بعد افتراضها عدم الأذن منهم عليهم السلام لتصحيح التعامل مع الدول القائمة.

الاولى

فقد حكي عن بعض الفقهاء- قدس اللّه أسرارهم- الإذن العام لتصرفات بعض الدول بنمط (لك المهنّأ و عليه الوزر) تسهيلا على عامة المؤمنين، من منطلق النيابة عن المعصوم عليه السلام، و بالاذن المزبور تصحح الحركة المالية من و إلى الخزينة الوطنية- بيت المال للمسلمين- و في حدود الممارسات المالية الصحيحة السليمة لا المستشرية للفساد الاداري و المالي.

الثانية

نعم البعض الآخر حيث لم يذهب الى عموم النيابة لهذه المورد أذن في المال المحاز من الدولة عبر التعامل معها من منطلق الولاية على مجهول المالك، كما سيأتي التعرض له لاحقا، فبين الأذنين بون بعيد حيث أن الاول منهما يسد الطريق على وجود موضوع الاذن الثاني، حيث لا تبقى أموال الاشخاص على ملكيتهم الخاصة بالتعامل عليها