الامارة أعده و أعد كل صلواتك مثلا و عباداتك مع الاختلاف.

فهذا بلا شك عسر و حرج، فمن ضم الادلة الثانية مع أدلة الامارات يستفاد دلالة التزامية اخرى، فالادلة الثانية بنفسها لا تعطينا حكما شرعيا بل من ضمها الى الادلة الاولية يستفاد دلالة التزامية اخرى، فيستفاد الاجزاء.

فإقحام المكلف في الامارات مع عدم إجزائها يسبب عسر و حرج نوعي شديد.

فالخلاصة: أننا يمكن أن نستفيد من إخبار الشارع عن عدم وجود عسرا و حرجا نوعيا في تكاليفه، إمضاء تصرفات الدولة في تعاملها المالي و إثبات ذلك على غرار الاستفادة من هذه الادلة في الموارد الاخرى التي استعرضنا بعضها.

فاذا استلزم اطلاق حكم اختلال النظام و العسر و الحرج النوعي في الافراد او النوعي في الجماعات، هذا الاختلال بلا ريب لا يسوغه الشارع و أي حكم يكون نتيجته الاخلال بالنظام يعلم عدم تناول اطلاق تشريعه لذلك المورد بالاستفادة من الادلة الثانية.

فكبرويا الحال واضح و انما المهم اثبات الصغرى فهل يسبب عدم الامضاء لتصرفات الدول الوضعية حرجا و عسرا او لا؟ فالبحث ميداني.