مورد النزاع بالدقة

فالنزاع بالدقة ليس في ملكية عنوان الدولة أو عنوان بيت مال المسلمين، إذ الاول كما تقدم قوام مفهومه بالقيومة و الولاية فلا محصل لإضافة الاموال إليه بالملكية العامة، و الثاني لا ريب في تملكه عرفا و شرعا، بل إنما هو في نفاذ تصرفات الدول الوضعية في الاموال العامة- بيت المال- من باب التسهيل على المكلفين.

و ما هو متداول في القوانين الوضعية اليوم من تصنيف الاموال العامة الى قسمين:

ما هو في حيز ملكية الدولة.

و ما هو في حيز الملكية العامة الوطنية- ملكية الشعب- نظير ما ورد في الشرع من أرض الانفال أنها للامام عليه السلام، و أراضي المفتوحة عنوة أنها للمسلمين، فليس هو تقسيم للملكية بتبع المالك و إنما هو تقسيم لسعة و ضيق صلاحية التصرف مثل أن في الاول يحق للدولة التصرف في عين و رقبة المال بخلاف الثاني ففي منافعه.

أو بكون مصرف الارتفاع المالي في الاول غير محدد نسبيا بخلافه في الثاني ففي الخدمات العامة مثلا، و إلا فالدولة في القانون الوضعي ولي التصرف في كلا القسمين، غايته لما أطلق العنان في الاول اصطلح عليه بالتسمية المزبورة.