ومحل الاستشهاد في هذه الرواية موضعين:

الاول: تصريحهعليه السلام بأن ذي القربى هي فاطمةعليها السلام.

الثاني: تخصيص ما لفاطمةعليها السلام من ولاية التصرف وملكية التدبير، بانتقاله الىالحجج المعصومين من ذريتها دون باقي ذريتها، الدال على الوراثة في المناصبالالهية او الولاية في الامور العامّة لا في الشؤون الفردية العادية التي يستوي فيهاالمعصوم مع غير المعصوم في الارث، مما يعني أن لها هذا المقام والمنصب الالهيوالولاية في ادارة الاموال العامة.

وبتعبير آخر: أنه كما أن ولاية الله أو الرسول في الخمس باقية الى يوم القيامةبمقتضى آية الخمس والانفال والفيء كذلك الحال في ولاية الزهراءعليها السلام فيالخمس والانفال والفيء باقية دائماً في طول ولاية الله ورسوله، وأن غاية الامر أنالائمة من ذريتها ينوبون عنها فيما لها من ولاية.

على أن ولاية الرسولصلى الله عليه وآله قائمة بالفعل الى يوم القيامة والمبلّغ عنه اوامرهونواهيه بعد ارتحاله الشريف هو الامام القائم الحي، وهذا أمر مرتكز عند كلمتشرع بدين الاسلام، نظير ما احتج الامام الحسينعليه السلام على ابن عباس في خروجهالى العراق بأمر النبيصلى الله عليه وآله ايّاه في الرؤيا.