شده است كه عهدهدار امر خمس و حق تصرف در آن فقط اختصاص به خداوند و رسولش و ذوى القربى پيامبر دارد. و اين امر از لام ملكيت در آيات «للّه و للرّسول و لذى القربى» استفاده مىشود در نتيجه «خمس» ملك خدا و رسول و ذوى القربى است؛ به خلاف سه مورد ديگر «و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل» كه ايتام و مساكين و درراهماندگان محل مصرف خمسند نه اينكه مالك خمس باشند و هيچ ولايتى بر امر خمس ندارند و روايات متعددى نيز بر اين امر تصريح دارند.

علت اينكه ولايت اموال عمومى بر عهده ذوى القربى و خاندان پيامبر گذارده شده رعايت عدالت اقتصادى و مالى در جامعه اسلامى و نابودى اختلافات طبقاتى و انباشت و جابهجايى ثروت در نزد اغنيا و ثروتمندان است.

در سوره مباركه حشر آمده است: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ «تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان دستبهدست نگردد» و در قرآن كريم با زبان شدت و تهديد كسانى كه اين مقام را ناديده بگيرد يا غصب كنند خطاب كرده است و در دو سوره حشر و انفال مىفرمايد: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

البته با توجه به ناديده گرفتن اين حق و مقام براى اهل بيت اين اتفاق مع الاسف افتاد و موجب اختلاف طبقاتى شديد بين مسلمين گرديد تا آنجا كه در زمانى اولى بعضى از همسران پيامبر و بعضى از اصحاب سقيفه امتيازهايى از بيت المال مسلمين به خود اختصاص دادند در حالىكه ساير مسلمين از اين امتيازها محروم بودند و در زمان دومى اين اختلافات و