اجازه نميدهد كه بگويد تنها شيوه‌هايى از نيكى مطلوب شارع است كه در زمان ائمه عليهم السلام متداول بوده و حكم به وجوب يا استحباب شيوه‌هاى نوين آن بدعت و حرام است.

مثال ديگر: احترام كردن به كسى كه از راه مى‌رسد حكمى است كه همه عقلا در جوامع خود به آن عمل مى‌كنند، اين كار در شرع ما نيز پسنديده است. اما در هر اجتماعى احترام به او شيوه خاصى دارد، گاه به بلند شدن در مقابل اوست، وگاهى به خم شدن در مقابل او، يا دست دادن يا دست را به سينه نهادن، ودر بعضى از جوامع به برداشتن كلاه خود. اينها در حقيقت عناوين ثانويه ايست كه بر موضوع عارض مى‌شود و همگى از مصاديق احترام به كسى كه وارد مى‌شود هستند، وتمامى آنها در ذيل همان حكم كلى عام قرار دارند. [1]

7- طبيعت قانون عمومى منوط به سريان اوست‌

قانون آنگاه قانون مى‌شود كه قابل انطباق بر افراد بيشمارى باشد، به اين معنى كه افراد آن منحصر در چند فرد معدودى كه در خارج موجود هستند نباشد، بلكه تا هر زمانى هر فرد تازه‌اى كه به وجود آيد قانون آن فرد را نيز شامل مى‌شود.

به تعبير اصولى قوانين و احكام شرعى به شكل قضاياى حقيقيه هستند، يعنى هيچگاه قانون عمومى براى يك مورد خاص وضع نمى‌شود

[1] . لازم به ذكر است عناوين ثانويه در ناحيه موضوع با عناوين ثانويه در ناحيه حكم متفاوت است، و هر كدام آثار خاصى دارند كه تفصيل اين بحث از حوصله اين نوشتار بيرون است.