القوانين كان بنمط والآن بنمط آخر، فكان الشهيد الأوّل والشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهما يحاولون قراءة النص الديني والاستفادة ممّا وراء النص الديني بعد الاستفادة من النص نفسه، وما ذكرناه في الفقه أيضاً ينطبق على العقائد والمعارف، ولازالت جهود الاجتهاد متواصلة.

القبول بالتعدّد ليس مطلقاً

المدرسة الهرمونطيقية تقول بتعدّد القراءات فليس لك أن تلغي قراءة من القراءات التي تفهم النص بصورة معيّنة، وهي تدعو إلى فتح الباب على مصراعية أمام الاجتهاد في فهم النص، ونحن نقبل بعض ما تطرحه هذه المدرسة، كما أشرنا في المدرستين السابقتين.

وأمّا إذا كان قبول هذا التعدّد يفرض علينا أن نشكّك بما قد توصّلنا إليه من حقائق على أُسس علمية وعقلية فإنّنا نرفض قبول القراءة الأُخرى، وهذا ما أثرناه مع مدرسة التعددية «البلوري ألسم»، وما قلناه من أنّنا نبحث عن الحق المتوزّع عند هذا الطرف أو ذاك في تلك المدرسة، نقوله أيضاً في الردّ على هذه المدرسة بحيث إنّنا نريد أن نجمع الحقيقة ونحصل عليها كاملة، وهي في عقيدتنا توجد كاملة عند المعصوم الذي يستطيع قراءة النصوص الدينية بشكل صحيح، وهو الذي يمتلك الحقيقة عندما وضعه اللَّه في هذا المنصب، حتّى الفقيه والمرجع مهما وصل إلى درجة عالية فإنّه يبقى دون درجة المعصوم في عقيدتنا؛ لأنّ المعصوم له قنواته الخاصة التي لا يمتلكها غيره ولذلك فقد أخطأ من يعتقد أن الشيعة عندما فتحوا باب الاجتهاد فهم تنازلوا عن شرط العصمة والإمامة، والصحيح أنّ دور الفقيه يأتي بعد وجود المعصوم، ودور الفقيه ضروري، وقد نص عليه القرآن الكريم بقوله: