العدالة الوسيطة والرفاه‌

وقيل: إنّ العدالة هي الوسيطة. وقيل: إنّ العدالة الاجتماعية هي الرفاه والتنمية، ونحن لا نجد هذا الأمر مذكوراً في القرآن الكريم، ولا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر. نعم، كانت التنمية الاجتماعية من أهداف الإسلام هذا أمر صحيح، ولكن إذا كان الرفاه والتنمية يخدم طبقة دون باقي الطبقات فإنّ هذا الأمر مرفوض، ولن تتحقق بذلك العدالة، أمّا إذا كان الرفاه مقيّداً بقيد الشمولية والعمومية فإنّه يصبّ في مصبّ العدالة الاجتماعية، وينبغي أن لا يكون من نتائج هذا الرفاه زعزعه الثوابت الإسلامية والأخلاقية؛ لأنّ زعزعة الثوابت الإسلامية تمثّل زعزعة الينبوغ الأصيل للعدالة الاجتماعية، وهي أنّ الملكية للَّه، وأنّ اللَّه هو مالك الملوك، وأنّ اللَّه هو المالك الحقيقي.

الرسول والولي من بعده يتولّى الملك‌

ويتولّى هذا الملك الرسول عليه السلام، ومن بعده الولي المعصوم من ذي القربى؛ لكي يبعد الملك عن الاستئثار والحرص والفرعنة، يعني: أنّ الباري إنّما اختارهم؛ لأنّهم لن يكونوا إقطاعاً يهضمون حقوق الآخرين، وأنّهم لن يكونوا مافيا سياسية، كما كان اليهود الذين هم مافيا سياسية تتستّر بالدين الذي حرّفوه وبدّلوه، وتحرّكوا وفق مصالح الإقطاع والملوك والسلاطين، وعندهم أنّ الغاية تبرّر الوسيلة.

الاعتقاد بمالكية اللَّه يستلزم إشاعة الثروات‌

والاعتقاد بأنّ اللَّه مالك الملوك يستلزم إشاعة الثروات بين خلق اللَّه بدون سيطرة فئة على فئة، ولن تتحقق إشاعة الملكية كما يريدها الشيوعيّون، وكما يدّعون، والتي نتج عنها أن تكون الدولة هي إقطاع آخر، وتمثّل رأسمالية جديدة