للمصداقية والشرعية، ولا يمثّل قانوناً عادلًا.

لا تتحقق العدالة من خلال المدرسة الذاتية أو الإنسانية

وإذا جعل المحور هو الذاتية أو الإنسانية فلن تكتب العدالة للبشرية، الآن توجد مافياً المخدّرات ومافيا الجنس ومافيا السلاح التي تنشأ من الإقطاع الدولي الذي يفتح باب الحروب من أجل أن يسوّق سلاحه، ومن أجل الربح، ومن خلال ممارسة الجنس غير المشروع يفتح هذا الباب الذي يهدم أخلاقيات الأُسرة والمجتمع، وتربك السلامة الروحية والصحة البدنية والأمن الاجتماعي، وليكن كلّ ذلك، المهم أن يربحوا من هذا الفساد الأخلاقي، وكذلك المخدّرات التي تشل الطاقات البشرية والعلمية والعقلية عند شرائح كبيرة من المجتمع ولتذهب البشرية للجحيم، المهم أن يربحوا، وليكن بعد ذلك ما يكون.

ملكيّة اللَّه وملكيّة الرسول وذي القربى‌

إذن الأصل الأوّل في كلّ الحقوق يتبيّن من خلال هذه الآية في سورة الحشر، يقول اللَّه تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» [1]، الثروات الطبيعية، بل كلّ الثروات هي ملك للَّه‌تعالى، واللام الواردة في الآية الكريمة هي لام الملكيّة، وتصرّف وملكيّة ذي القربى ليست ملكيّة قيصرية أو كسروية، قال تعالى: «وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌»، ولم يقل ولليتامى، ليبيّن أنّ المصرف سيكون للطبقات المحرومة توزيعاً عادلًا، قال تعالى: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»، أي:

[1] الحشر 59 7.