والمسائل تقوم على الاعتبار، فمثلًا: علم القانون يقوم على الاعتبار، وعلوم اللغة جانب كبير منها يقوم على الاعتبار؛ لأنّ ألفاظ أي لغة لها ارتباطها مع المعنى بتعاقد أبناء تلك اللغة، وإلّا فما الرابط بين هذه اللفظة والمعنى؟

فالرابط بين اللفظة والمعنى ارتباط أدبي اعتباري وليس ارتباطاً تكوينياً، كذلك سائر علوم اللغة من الصرف والنحو والبلاغة والاشتقاق، كلّ تلك العلوم علوم اعتبارية.

جعلوا العدل أمراً اعتبارياً خدمة لمصالحهم‌

هذا يقع الكلام في هل أنّ العدل وأحكام العدل، مثل: لزوم العدل وضرورة العدل من الأُمور الاعتبارية؟ بمعنى هل أنّ العدل من الأُمور التي يتّفق عليها الناس، ويضعونها في قانون كما يشاؤون؟ كما هو حال اللفظ والمعنى حيث يمكن أن يتغيّر أمرها، كما غيَّر أتاتورك حروف اللغة التركية من حروف عربية إلى حروف لاتينية.

هذا الجدل في الفكر البشري قديم وحديث، وأصحاب الإقطاع المالي قد تبنّوا رأي أنّ العدل أمر اعتباري خدمة لمصالحهم؛ وذلك تسخيراً للأُمور الفكرية لخدمة مصالحهم المادية، ومن أجل بسط قدرتهم في المجتمع.

هل كلّ قانون عدل؟

وقد حدث هذا الأمر في اليونان، كما حدث في أيام حكم بني أمية، حيث سخّروا العديد من الأقلام والشخصيات العلمية للترويج لمثل هذه الأفكار من أجل خدمة مصالحهم، وهم يريدون أن يجعلوا العدل أمراً أدبياً اعتبارياً حتّى يكون المدار على القانون، فيقنّنون ما أرادوا وما يخدم مصالحهم، ويجعلون هذا القانون ملزماً، وبذلك تتحقق مصالحهم فتكون العدالة متمثّلة في تطبيق القانون‌