ليست العدالة أمراً عينيّاً خارجياً، وإنّما هي متغيّرة، وليس لها ثبات، والعدالة تنحصر في التشريعات القانونية التي يشرّعها المقنّن، وبعد أن يشرّعها المقنّن تأتي منظومة الحقوق المنبثقة من منظومة القانون، ومن ثمّ تأتي العدالة.

وهذه الشبهة هي نوع من اللعبة القانونية لأجل الاستئثار وحرمان الضعفاء، وتصبّ في مصبّ تقديس القانون من أجل نشر الظلم والاضطهاد والحرمان.

هل القانون هو مصدر الخير دائماً؟

الغرب اليوم يروّج العدالة، ولكنّه لا يؤمن بها حقيقة، وإنّما يتلاعب بمفهومها بما يحمله من أُسس ومبادى‌ء، فيقولون: كل قانون يعتبر خيراً، أي: أنّ مصدر الخير هو القانون، والقانون يصاغ بأيدي الإقطاعيين، والعدالة أمر متغيّر ليست أمراً ثابتاً، وليس لها واقع خارجي، والواقع الخارجي يتمثّل في المادة والقدرة والطاقة، أمّا العدالة فليس لها واقع خارجي، إذن المطلوب هو تسخير القانون في حماية الإقطاع، والذي لا يفهم اللعبة القانونية يضيع.

المرجعية للكمال لا للقانون‌

والرأي الصحيح أن نعتبر «أنّ كلّ كمال ينبغي أن يكون قانوناً، لا أنّ كلّ قانون كمال» فإذن المرجعية يجب أن تكون للكمال والخير لا للقانون؛ لأنّ هذا القانون قد يكون جائراً، فلا خير في قانون ينسف الخير لدى الناس، ويشلّ الطاقات البشرية.

الكمال والخير هما اللذان يوصلان الناس إلى العدل لا القانون الذي يضعه من يضعه من أجل مصالحه ضارباً بمصالح الناس عرض الحائط، فالقدسيّة والمحوريّة للعدل في منطق القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، والكمال هو الخير وهو الذي ينبغي أن يكون قانوناً.