الضابطة في قبول الإرهاب‌

الضابطة في قبول الإرهاب أو رفضه هو تجاوزه للحدود فإذا كان الإرهاب متجاوزاً للحدود وعدوانياً كان إرهاباً غير شرعي ومُداناً، ويجب التصدي له، أمّا إذا كان الإرهاب لردع العدوان فهو إرهاب إيجابي، وردّ العدوان بالإرهاب الإعلامي أفضل من الحرب؛ لأنّ الحرب تكون نتيجتها الضحايا والقتلى والخسائر المادية والبشرية.

وإذا كان الإرهاب لنيل الحقوق بدون التعدّي على حقوق الآخرين فهو إرهاب ممدوح، أمّا إذا كان الإرهاب للتعدّي على الحقوق فهو إرهاب سلبي، والشهيد محمد باقر الصدر قدس سره له كلام في قبح الظلم وحسن العدل، أي: كيف نعرّف الظلم؟ الظلم هو تجاوز حدود الآخرين، والعدل هو أن تستوفي حقوقك من دون أن تتعدّى على حقوق الآخرين.

الخلفيّة الحقوقية والأخلاقية والعقائدية للقوانين‌

والحقّ يقنّنه المشرّع، وهنا نرجع إلى البحوث الأولى في سلسلة بحوثنا هذه التي بيّنا فيها أنّ القانون يستند إلى خلفيّة حقوقية، والحقوق تستند إلى خلفيّة أخلاقية، والأخلاق تستند إلى رؤية كونية عقائدية.

فلا يمكن فرض الحقوق التي تستند إلى رؤية أخلاقية ترجع إلى رؤية عقائدية مادية على من يعتقد بالرؤية الكونية والعقائدية الإلهية؛ لأنّ المؤمن باللَّه يعتقد بأنّ اللَّه هو خالق الكون، وهو أعلم به من غيره، قال تعالى: «أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» [1]، وهؤلاء الماديين لا يعترفون بالخالق، وإنّما يجعلون الفرد هو المحور، ويركّزون على حريّته التي تطلق العنان لغرائزه وشهواته ونزواته، وهكذا

[1] الملك 67 14.