والإمام الحسين عليه السلام رغم أنّه قام بهذه الثورة المقدّسة العظيمة إلّاأنّها لم تنفك عن أخلاقه وقيمه ومبادئه العظيمة، بل كانت ملتزمة بحذافير التشريع الإسلامي، والمُثل العُليا للدين، وهذا ما يتجلّى في سلوكه وسلوك أصحاب وأهل بيته وسفرائه، كمسلم بن عقيل الذي رفض أن يغدر بعبيد اللَّه بن زياد، مع أنّ هذا الأمر كان أمراً مهمّاً، وربما يغيّر مجرى التاريخ، مع ذلك رفضه مسلم بن عقيل؛ لأنّه يتنافى مع مبادئه، وقد أثنى الإمام الحسين عليه السلام على مسلم بن عقيل، فمع حرصهم على الهدف الذي يجاهدون من أجله، وهو وصول المعصوم إلى الحكم الذي هو حقّه، ومع سموّ هدفهم، إلّاأنّهم ما تجاوزوا حدودهم أبداً هذا مع رعونة الطرف الآخر وعدم تقيّده لا بالدين ولا بقيم العرب ولا بالأعراف الإنسانية، مع ذلك كله إلّا أنّه لا يُدفع الفساد بالفساد، وإنّما يدفع الفساد بالصلاح.

الحكم ليس إلّاوسيلة لإقامة العدل‌

قال الإمام علي عليه السلام: «... واللَّه لَهي أحبّ إليّ من إمرتكم إلّاأقيم حقاً أو أدفع باطلًا» [1] فالحكم في منطق القرآن وأهل البيت عليهم السلام ليس إلّاوسيلة من وسائل الوصول إلى الحق، أمّا إذا كان الحكم بنفسه غاية أو هدفاً نهائياً فلا قيمة لهذا الحكم في ميزان القرآن وأهل البيت عليهم السلام.

أهل البيت عليهم السلام يرفضون قاعدة «ادفع الأفسد بالفاسد»

وعند مذهب أهل البيت عليهم السلام لا تصح القاعدة التي تقول: «ينبغي دفع الأفسد بالفاسد»، وربما تبنّى هذا الرأي بعض المذاهب الإسلامية، ولكن مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يوافق عليه، لأنّ الأفسد قد فعله غيرك، وهو مسؤول عنه، وهذا لا

[1] ميزان الحكمة 2: 900، الحديث 5855.