قانونية تحكم كيفية القتال بين هذين الفارسين المبارزين، أو يخرج من كل جيش مجموعة وتبارز المجموعة التي خرجت من الجيش الآخر، وفي هذه الحالة يصح أن يعين كل محارب من هو في جيشه، كما أعان الإمام علي عليه السلام عمّه الحمزة في غزوة بدر، والإمام علي عليه السلام قد قتل ابن عتبة، ثمّ أعان عمّه الحمزة على قتل عتبة، كما شارك في قتل شيبة أيضاً، فنلاحظ أنّ المبارزة لها قوانين وضوابط، وما كان يصح أن يأتي من جيش المسلمين أو جيش المشركين غير هؤلاء الستة قبل انتهاء المبارزة العسكرية.

لابدّ من وجود ضوابط للقوّة

وهذا حصل مع عبيد اللَّه بن زياد حيث نهاه بعض جلسائه عن استخدام لغة القوّة مع السبايا لأنّهنّ نسوة، وهذا يدل على وجود ضوابط لاستخدام القوّة منذ الزمن الإسلامي القديم، بل حتّى في زمن الجاهلية كانت توجد أعراف قانونية يتقيّد بها، وقد ذكر القرآن لفظ الجاهلية الأُولى في قوله تعالى: «وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‌» [1]، والبعض يقول: إنّ القرآن قد تتبّأ بوجود جاهلية ثانية [2]، ويبدو أنّ الجاهلية الأُولى كانت لها ضوابط أكثر من الجاهلية الثانية التي تمارس الفحشاء بلا حدود، وتقنّن قوانينها بالخداع واللعب بالمصطلحات وتفسيرها تفسيراً مخادعاً.

قتل المدنيين في الحروب مخالف لقوانين الحرب‌

النتيجة هي أنّه لو احتجنا لاستخدام القوّة فنستخدمها، ولكن ضمن ضوابط وحدود وأُطر تنظّم استخدام هذه القوّة، فمثلًا: يجب أن لا يقتل المدنيّون في‌

[1] الأحزاب 33 33.

[2] تفسير القمي 2: 168، ذيل هذه الآية مسنداً عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام.