إلى سلسلة بحوث كثيرة، ولكن من الواضح أنّ من يدّعون أنّهم يقرأون القرآن قراءة حداثيّة أو قراءة جديدة يحاولون إثبات أنّ بعض الأحكام الإسلامية ليست أحكاماً أبديّة، وإنّما كانت تناسب بيئة معيّنة، كما هو الحال في الرق والاستعباد، لأنّ هذا الموضوع مرفوض عند البشرية جمعاء في زماننا الحالي، أمّا في العرف القانوني في الزمان الذي رافق ظهور الإسلام كان العرف القانوني يقر الأسر والسبي والرق والاستعباد، أمّا الآن وبعد أن أُلغي الرق في الأعراف البشرية، آن الأوان أن تُعاد قراءة هذا الباب، وأن نقرأه قراءة جديدة تغيّر بعض الأحكام الواردة فيه- كما يقولون-.

الدين يتناسب مع كل الأزمان وكل البيئات‌

أمّا نحن فنقول: إنّ الدين باعتباره ديناً ربّانياً إلهياً فهو يغطّي كل الأجيال، وكل أشكال وأنواع النظام الإجتماعي، وهو يقدّم موقفاً قانونياً ونظاماً يتناسب مع كل المجتمعات، سواء ذلك المجتمع مجتمعاً قبلياً أو حضرياً أو مدنياً أو قروياً، وهناك ثابت ديني ومتغيّر ديني، ولكنّنا لسنا في مقام تفصيل هذه المصطلحات الآن.

كرامة الإنسان في التشريع الإسلامي‌

وهنا علامة استفهام: هل أنّ الرق والعبودية المطروحة في الشريعة الإسلامية تستند إلى الخشونة والقساوة وعدم احترام حقوق الإنسان أم أنّ الأمر ليس كذلك؟

هناك قاعدة أُصولية، وهي من القواعد الأُم في التشريع الإسلامي، ألا وهي:

«أنّ الطبيعة الأوّلية هي كرامة الإنسان في التشريع الإسلامي» يعني: أنّنا في كل مورد من الموارد لا نجد فيه نصاً خاصّاً أو تعبّداً خاصّاً على الاستثناء أو التخصيص أؤ الرفع عن هذه الطبيعة الأوّلية التي هي كرامة الإنسان في التشريع‌