الجنس الأسود، وهذا هو الواقع وإن كانت القوانين المدوّنة لا تعترف بهذه الحقيقة.

الإسلام يدعو إلى العدالة ويطبّقها

ولكن عند المسلمين دالأمر يختلف فالكل سواسية كأسنان المشط، بينما عند المسيحيين لا يمكن للأسود أن يكون باباً للكنيسة هذا هو الواقع، وهذا هو المتعارف عندهم وإن لم يكن مدوّناً، ولكنّهم أشدّ التزاماً بالأعراف من القوانين، بينما نرى الإسلام يفتح المجال أمام الأبيض والأسود لكي يصل إلى أعلى المناصب‌ما عدا الإمامة المعصومة التي تعتمد على الاصطفاء الإلهي، وهي‌ «ارستقراطية إلهية» لا يستطيع أحد أن يعارضها.

إذن، الإسلام عندما يدعو إلى العدالة فإنّه يطبّق هذه العدالة، والتشريع الإسلامي يمتاز بهذه الميزة التي تفتقر إليها الديانات المحرّفة، والمدارس الوضعية الأُخرى، نحن نتكلم عن النظرية، وليس عن التطبيق.

الفيتو عند الإمامية الاثنى عشرية لا يكون إلّاعند المعصوم‌

قانون الفيتو يجب أن يكون له مبرر حقوقي، وهو سيطرة الأعقل على العاقل، ووصاية الأخبر على من هو أقل خبرة منه.

في مذهب الإمامية لا يسمح للفقيه والمرجع أن يكون له حق النقض‌ «الفيتو»، ولا يمتلك هذا الحق إلّاالإمام المعصوم المتصل علمه بعلم اللَّه تعالى، وهو صاحب العلم اللدني، بينما نرى- في القانون الغربي- أنّ حق النقض‌ «الفيتو» متاح للقوي الذي يخضع بدوره إلى مصالحه الخاصّة ونزواته وغرائزه وشهواته فيكون هذا الفيتو باب من أبواب تكريس الظلم في المجتمع البشري.