لأنّه أنسب الخيارات للطبيعة البشرية، ولأنّ القوى الغضبية والشهوية موجودة في الحيوان، كما هي موجودة في الإنسان، أمّا القوى العقليّة فهي خاصة بالإنسان.

ولذلك، فإنّ الإسلام يطرح قاعدة: «لا عقوبة إلّابعد قيام الحجّة» وهذه قاعدة أُصولية وكلامية وتقنينية هامّة، ويقول علماء الأُصول: إنّ تنجيز الأحكام لا يتمّ إلّا بالعلم‌ [1] في القانون الوضعي، والقانون الشرعي، والسرّ في ذلك يرجع إلى نفس النكتة السابقة، وهي أنّ الإنسان موجود عاقل ذو فكر، ويجب أن يكون عقله مسيطر على باقي قواه الأُخرى، ومن الخطأ إقحام العقوبات والردع، وإطلاق العنان للقوّة الغضبية بدون المرور بمحطة العقل والفكر، باعتبار أنّ العقل هو الذي يدبّر باقي القوى الأُخرى كما قلنا.

الفرق بين العقوبة والردع‌

وهناك فرق بين اصطلاح‌ «العقوبة» واصطلاح‌ «الردع»، فالعقوبة هي نوع من الجزاء للمجرم على ما ارتكب من الإثم والجرم، بعد ارتكابه لذلك الإثم والجرم، أمّا الردع، فقد يطلق على الدفع، وقد يطلق على الرفع، ويعني الردع: أنّ المخالف، والذي اجرم جرماً، وهو لا يعلم أنّ هذا الأمر جرم، فهذا الشخص لا يعاقب، وذلك لأنّه لا يعلم، ولكن يجب أن يُنهى عن الاستمرار في هذا الأمر الممنوع والمخالف. وقد يكون الردع من باب الدفع، كما لو أراد أن يُقدم إنسان ما على منكر وفاحشة معيّنة، وهو لا يعلم، ولكن يردع بدرجة مناسبة لانتهائه عن ذلك المنكر، مع أنّ الحجيّة لم تتمّ عليه.

إذن الردع لايحتاج إلى قيام الحجّة، ويتحقق القيام بالردع وإن كان بالفعل السي‌ء لم تتمّ عليه الحجة، والسرّ في ذلك أنّ مصلحة المجتمع قد تتطلب هذا

[1] أصول الفقه 3: 35 عند قوله: «وغاية ما نقوله في دخالة العلم ..».