بل كانت تظاهرهم بالعداوة لهم أشدّ من تظاهرهم بها للعامّة، فإنّهم كانوا يُتاقون العامّة، و يجالسونهم، و ينقلون عنهم، و يظهرون لهم أنّهم منهم، خوفاً من شوكتهم، لأنّ حكّام الضلال منهم، و أمّا هؤلاء المخذلون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورةٌ داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال، و خصوصاً الواقفية فإنّ الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم، حتّى أنّهم كانوا يسمّونهم الممطورة، أي الكلاب التي أصابها المطر.

و أئمّتنا عليهم السلام كانوا ينهون شيعتهم من مجالستهم و مخالطتهم، و يأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة و يقولون إنّهم كفّار مشركون زنادقة، و إنّهم شرّ من النواصب و إنّ مَن خالطهم فهو منهم و كُتُب أصحابنا مملوءة بذلك، كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي و غيره، فإذا قبل علماؤنا- و سيّما المتأخّرون منهم- رواية رواها رجل من ثقات الإمامية عن أحد من هؤلاء و عوّلوا عليها و قالوا بصحّتها مع علمهم بحاله، فقبولهم لها و قولهم بصحّتها لا بدّ من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم، و لا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عن من هذا حاله، كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه إلى الحق، أو إنّ النقل إنّما وقع من أصله الذي ألّفه و اشتهر عنه قبل الوقف، أو من كتابه الذي الّفه بعد الوقف، و لكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد، ككتاب علي بن الحسن الطاطريّ- فإنّه و إن كان من أشدّ الواقفة عناداً للإمامية- فإنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة، و الظاهر أنّ قبول المحقّق رواية علي بن أبي حمزة- مع تعصّبه في مذهبه الفاسد- مبنيّ على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله، و تعليله يُشعر بذلك فإنّ الرجل من أصحاب