عن الخمر عند بدء انتمائه إلى المذهب بعد أن كان كيسانياً، كما يظهر ذلك من رواية محمّد بن نعمان التي أوردها الكشّي في ترجمته، و لا يعارضها بقية الروايات التي يظهر منها بقاؤه على شرب الخمر، فإنّها قد تحمل على فعله السابق الذي قد تاب منه.

و أمّا ترحّم النجاشي على من ضعّفه الأصحاب فالكلام فيه عين ما تقدّم، من كون الترحّم منشؤه حُسنٌ ما، و هو في أبي المفضّل الشيباني المعروف لمجاهدته في طلب الرواية و إكثار الرواية و كثرة الكتب التي ألّفها في الذبّ عن المذهب، و هذا كلّه مقتض للترحّم و الحُسن، غاية الأمر أنّ النجاشي قد استدرك ذلك بلفظة (إلّا) الدالّة على وجود المقتضي مع مصاحبة المانع.

و أمّا رواية الصدوق فهو من جهة تلمّذه عليه في الرواية، فهو و إن كان من القرائن- و من ثمّ استدرك بالطعن عليه بذكر النصب فيه لدفع تلك القرينة- إلّا أنّه ليس ممّا نحن فيه، إذ لم نعثر على مورد ترضّى فيه عليه، نعم لا يخفى أنّ غرضنا من الاعتماد على هذه القرينة ليس هو الاعتماد عليها منفردة مستقلّة، كما في سابقاتها، بل الغرض هو التدليل على وجود نسبة من الكاشفية و الظن الحاصل منها كجزء من مجموع قرائن حُسن الظاهر.

و يعضد ما استظهرناه ما قاله الصدوق في الفقيه في كتاب الصوم في باب صوم يوم الشك، قال في ذيل رواية رواها عن عبد العظيم الحسني: «و هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، و كان مرضيّاً رضى الله عنه».

و وجه الدلالة هو أنّه مع غرابة مضمون الحديث فقد أورده الصدوق اعتماداً على الراوي لكون حاله مرضيّاً و إنشاء الترضي عليه عقيب ذلك الوصف بنفس المادّة الواحدة مشعر بأنّ المنشأ لذلك واحد، أي إنّ الترضّي لكونه مرضيّاً.