المقام الثاني: في بيان تأثير رُكنيّة المضمون على دائرة الحجّيّة الثمرة الاولى

إنّ من الآثار المهمّة لدراسة المضمون ودرايته والبناء على رُكنيّة صحّة المضمون في حجّية الخبر هو التأثير على الحكم باعتبار الأخبار وعدمها بنحو يكون السهم الأوفر للتأثير، فاعتبار الخبر أو إسقاطه عن الاعتبار هو للمضمون.

وذلك بعد أن اتّضح أنّ صحّة المضمون شرط في موضوع حجّية الصدور.

وعلى ضوء ذلك فتحديد المحكم والقواعد الدينيّة التي تُعدّ من المحكم سواء في المسائل الاعتقاديّة أم في المسائل الفرعيّة أمر بالغ التأثير في تحديد الميزان الذي يوزن به صحّة المدلول.

ومن ثمّ تختلف الأنظار في صحّة المضمون وفساده وأنّه مستقيم أو منكر، شاذّ أو مألوف، غُلوّ أو تحقيق.

فمن الغريب ما يُشاهد في الآونة الأخيرة من بعض المؤلّفات والكُتُب التي تجعل المدار في اعتبار الروايات على نوعيّة السند وصفته، وتغفل جانب المضمون تماماً، بل تنادي بإسقاط ما لا اعتبار بصدورهاعن كُتُب الحديث والدعوة إلى إجراء تغييرات في الكُتُب الحديثيّة واستبدالها بمثل الصحيح من الكافي أو مشرعة بحار الأنوار، وهذه الدعوة فيها جملة من الغَفَلات الخطيرة على التراث بدرجة بالغة الحساسيّة، ويُسجّل عليها جملة من النقاط: