فهو المطلوب أو راجع إلى جميع الأسفار إلى آخر العمر فهو باطل بالإجماع، أو راجع إلى الثاني والثالث فهو يتوقف على البيان والمفروض عدمه.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال فرع كون المتكلم في مقام البيان من الجهة المبحوث عنها وهو غير محرز، بل هو بصدد بيان أصل الحكم وانّه يقصر، وامّا في أي سفر من أسفاره في أُولاها أو ثانيها أيضاً أو أكثر فليس بصدد بيانه.

2. انّ قوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره وأفطر» ظاهر في السفرة الواقعة عقيب إقامة العشرة لا كلّ سفرة[1] ومعنى ذلك انّ الدليل المخصص في المقام قاصر فيرجع في السفرة الثانية إلى عموم ما دلّ على أنّ من اتخذ السفر شغلاً يتم ويصوم والحاصل انّه إذا كان المخصص مجملاً دائراً أمره بين الأقل والأكثر وكان منفصلاً يرجع في مورد الشكّ إلى العموم، كما إذا ورد: أكرم العلماء وورد لا تكرم الفساق منهم، ودار أمر الفاسق بين كونه مرتكباً للكبيرة فقط أو يعمها والصغيرة فالمرجع هو عموم العام. وهو في المقام عموم ما دلّ على وظيفة من اتخذ السفر شغلاً هو التمام.

و ربما يؤيد التمام باستصحابه وذلك لانّه بعد ما أقام العشرة في بلده ثمّ سافر وجب عليه القصر، وإذا دخل البلد وجب عليه التمام، فلو فرضنا انشاء السفرة الثانية قبل العشرة كما هو المفروض، يستصحب حكم التمام المفروض عليه قبل انشاء سفره.

ولا يخفى انّ القضيتين مختلفتان، فالقضية المتيقنة من فرض عليه التمام بما انّه مقيم في بلده وغير مسافر ولو بقي فيكون مفروضاً عليه بما انّه مسافر والسفر عمله ومعه كيف يمكن اسراء حكم أحدهما إلى الآخر مع الاختلاف في الموضوع؟