الشرط السابع: أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له

اختلفت كلمة الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط وإليك عناوينهم:

1. أن لا يكون سفره أكثر من حضره.

2. عدم زيادة سفره على حضره.

و هذان العنوانان هما المعروفان بين القدماء والمتأخّرين حتى المحقّق في الشرائع.

3. أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفراً، وقد عبّر به المحقّق في «المعتبر» ورجّحه على العنوانين المتقدمين قال: ويلزم على قولهم انّه لو أقام في بلده عشرة وسافر عشرين يوماً أن يلزم الإتمام، وهذا لم يقل به أحد.

ويرد على عنوان المحقّق (مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنّه يصدق على العاصي والمسافر بلا قصد إلى غير ذلك) انّه لا يرجع إلى محصل لانّه في مقام بيان الشرط الموجب للاتمام، ولم يأت به وإنّما أتى بالحكم الواضح.

4. عدم كون حضره أقلّ من سفره.

5. أن لا يقيم في بلده أو غيره عشراً، ثلاثة متوالية.

6. عدم كونه كثير السفر.

7. عدم كون السفر عمله أو شغلاً له.

8. عدم كون السفر شغلاً له أو عدم كون شغله في السفر.