أقول: يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة:

فنقول: إنّ الروايات الواردة على طوائف ثلاث:

الطائفة الأُولى: ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر:

1. خبر حماد بن عثمان[1] في قوله اللّه عزّوجلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد» .[2]

قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق[3] والمراد من الباغي، أي طالب الصيد، فلا يجوز له أكل الميتة إذا اضطرّ.

2. صحيح عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد.[4]

3. ما رواه الصدوق في الخصال، عن أبي الحسن الأوّل، قال: «قال رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : أربعة يفسدن القلب ويُنبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإيتان باب السلطان، وطلب الصيد».[5] ودلالته على عدم جواز القصر، لأجل كونه من مصاديق سفر المعصية فيتم للضابطة.