إنّ الاستقلال في فهم المعارف والاَُصول واستنباط الفروع، ألجأ المسلمين إلى الاَخذ بالقياس والاستحسان، وتشييد قواعد ومقاييس ظنية كسد الذرائع والمصالح المرسلة، وغيرها من الاَُمور التي ما أنزل اللّه بها من سلطان، وذلك لاَنّهم واجهوا من جانب إكمال الدين من حيث الفروع والاَُصول، بحيث لا يمكن إنكاره حسب الآيات والاَحاديث، ومن جانب آخر واجهوا الحاجات والحوادث المتجددة التي لم يجدوا لها دليلاً، لا في الكتاب ولا في السنّة، فلاذوا إلى العمل بهذه المقاييس حتى يسدوا الفراغ، ويبرّئوا الشريعة الاِسلامية عن وصمة النقص.

قال ابن رشد مستدلاً على حجّية القياس: إنّ الوقائع بين أشخاص الاَُناس غير متناهية، والنصوص والاَفعال والاِقرارات (أي تقرير النبي) متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.[1]

وكأنّه يريد أن يقول: إنّه لولا القول بحجّية القياس لاَصبحت الشريعة ناقصة غير متكاملة.

وهذا الجواب(وهو إيداع علم الكتاب عند العترة وإحاطتهم بالسنّة) ممّا يلوح عند الغور في غضون السنّة، ولعلّ القارىَ الكريم يزعم ـ بادىَ بدء ـ أنّهذا الجواب غير مدعم بالبرهان، غير أنمن راجع السنّة يرى النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم يصرّح في خطبة حجّة الوداع بأنّ عترته أعدال الكتاب العزيز وقرناوَه، وهم يصونون الاَُمّة عن الانحراف والضلال، ولا يفارقون الكتاب قدر شعرة، ومع الرجوع إليهم لا يبقى لقائل شك ولا ترديد.

روى الترمذي، عن جابر قال: رأيت رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في حجّة يوم عرفة، وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول:

«يا أيها النّاس إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اللّه