ب. انّه يقارن الاَقوال بعضها ببعض ويحاكم بينها بأُسلوب متين، ويشير إلى ذلك في مقدمة الكتاب بقوله: أشرنا إلى كلّمسألة إلى الخلاف و اعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الاِنصاف.[1]

ج. انّه أُلّف بصورة الفقه المقارن، والمراد منه جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلّتها وترجيح بعضها على بعض، وهذا هو المسمّى عند القدماء بعلم الخلاف.

فالموَلف في هذا الصدد يجعل نفسه مسوَولاً عن فحص جميع الاَدلّة والقضاء بينها واختيار أتقنها وأوثقها بالقواعد وهو ليس أمراً سهلاً، وللفقه المقارن فوائد جمة يذكرها السيد محمد تقي الحكيم حيث يقول:

أ. محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الاِسلامي من أيسر طرقه وأسلمها، وهي لا تتضح عادة إلاّ بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس موضوعي.

ب. العمل على تطوير الدراسات الفقهية والاَُصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج. ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين، ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د. تقريب شقة الخلاف بين المسلمين، و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأُسس وركائز البعض الآخر، ممّا ترك المجال مفتوحاً أمام تسرّب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقوّل عليهم بما لا يوَمنون به.[2]