خالفهم هو في عمل الفروع فتارة يقول بقول واحد من هوَلاء الاَئمّة الاَربعة في مسألة، ويقول في مسألة أُخرى بقول الآخر، فيلفّق بين أقوال الاَربعة، وتارة يخترع في بعض المسائل وينفرد بقول لم يدخل في تلك الاَقاويل. [1]

مضاعفات حصر المذاهب

وقد أعقب حصر المذاهب في الاَربعة استيلاء الجمود والركود على الفقهاء منذ منتصف القرن السابع الهجري، فلم يكن لهم بُدّ إلاّ السير على ضوء هذه المذاهب، وإن أدركوا بذكائهم أنّ الحقّ في غيرها، وربما امتلكوا موَهلات فكرية لو استخدموها في استنباط الاَحكام لوصلوا إلى ما لم يصل إليها السابقون.

أمّا باب الاجتهاد، عند الشيعة فهو مفتوح على مصراعيه فلم يغلق منذ فتح بابه، وقد أنجبت المدرسة الشيعية العديد من المجتهدين والفقهاء إلى يومنا هذا، قد أحيوا الشريعة وأنقذوها من الانطماس والانكماش، فافتوا بحرمة تقليد المجتهد الميت ولزوم الرجوع إلى المجتهد الحي،وصار هذا سبباً لانتعاش الاجتهاد وراج سوقه في الجامعات الاِسلامية، واكتظت برواد العلم، فلم يزل المجتهد الحي مقلّداً يأخذ بزمام الاَُمور إلى أن يفارق الحياة، فيقوم مقامه مجتهد آخر يرجع إليه الناس في أُمور دينهم ودنياهم، وبذلك صار الفقه الشيعي يساير سنن الحياة وتطوّرها، وصارت النصوص الشرعية في ظل الاجتهاد حيّة مرنة نامية متطوّرة تتمشى مع نواميس الزمان والمكان، فلا جمود حتى يباعد الدين عن الدنيا ولا العقيدة عن الحياة.

وفي هذا تذكرة للمفكّرين من أهل السنّة في أن يقوموا بإنهاض الفقه وإنعاشه حتى يواكب مستجدات الزمان.