الحاجة إلى تاريخ الفقه

قد ذكرت لدراسة تاريخ الفقه فوائد علمية جمّة ، منها:

أ. الاطّلاع على الاَساليب الفقهية التي سار على ضوئها الفقهاء، وتنوعت بها مناهجهم ومسالكهم، فلا شكّ انّ الفقه بمختلف أساليبه يهدف إلى أمر واحد، وإنّما الاختلاف في المناهج المتّخذة في الاستنباط والاجتهاد للوصول إليه.

ب. معرفة العوامل التي ساهمت في تقدّم العلم وتطوّره.

ج. الوقوف على الاَسباب المُعيقة لتطوّر الركب الفقهي، كظهور الاَخبارية في القرن الحادي عشر والثاني عشر عند الشيعة، وكإقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع عند السنّة، بيد أنّ العوامل المُعيقة عند الطائفة الاَُولى لم تدم طويلاً، بل زالت بجهاد جهابذة فقهائهم، ولكن مازالت الآثار السلبية للعامل الثاني باقية بين أهل السنّة إلى يومنا هذا.

وثمة ميزة خاصة لتاريخ الفقه، وهو انّ تاريخه غير منفصل عن تاريخ التفسير والحديث، فإنّ الفقه الاِسلامي يستمد مادته من المصدرين الاَساسيين: الكتاب والسنّة، فعلى من يدوّن تاريخ الفقه الاِسلامي، الاِلمام بتاريخ نزول القرآن الكريم وأسبابه، وتصنيفه إلى آيات تهدف إلى بيان المعارف العقلية، إلى أُخرى تستعرض قصص الاَنبياء وسيرتهم وجهادهم ضدّ المشركين، إلى ثالثة تبيّن الاَحكام الشرعية التي تدور عليها رحى الفقه.

ثمّ إنّ مصادر التشريع والمنابع التي يستنبط منها الفقه ليست أمراً متفقاً عليه بين كلا الفريقين، فهناك منابع ومصادر اتّفقت عليها الكلمة، وهناك منابع تعد مصدراً عند طائفة دون أُخرى، فالسنّة تعتمد على القياس والاستحسان وغيرها، مع أنّ الشيعة تنكرها، فصار هذا باعثاً للباحثين في تاريخ التشريع