أقول: إنّ قوله: «وتحريم ماعداها» يكشف بوضوح عن أعظم المصائب التي حلّت بالاِسلام حيث لم يسمع أحد من المسلمين ممن عاشوا في القرنين الاَوّلين اسم المذاهب أبداً، فكانوا بالنسبة إلى الاَحكام الفرعية في غاية من السعة والحرية، كان يقلّد عامّيهم من اعتمد عليه من المجتهدين، وكان المجتهدون يستنبطون الاَحكام من الكتاب والسنّة على موازينهم المقرّرة عندهم في العمل بالسنّة النبوية، فأي شيء أوجب بعد هذا التاريخ على عامة المسلمين: العامي المقلّد والفقيه المجتهد، أن لا يخرج عن نطاق تقليد الاَئمّة الاَربعة في الاَحكام الشرعية؟! وبأي دليل شرعي صار اتّباع أحد المذاهب الاَربعة واجباً مخيّراً والرجوع إلى ماوراءها حراماً معيناً، مع علمنا بأحوال بعض المذاهب من بدئها وكيفية نشرها وتأثير العوامل لا سيما السياسية في تقدّم بعضها، كما أفصح عن بعض ذلك ما ذكره ابن الفوطي في «الحوادث الجامعة ص 216 في وقائع سنة 645هـ يعني قبل انقراض بني العباس بإحدى عشرة سنة في أيام المستعصم الذي قتله هولاكو سنة 656هـ. [1]

أمّا ما ذكره المقريزي فهو لا يعني شروع الحصر في هذه السنّة في مصر، وإنّما كان يرجع جذوره إلى العراق، فقد ذكر ابن الفوطي في كتابه «الحوادث الجامعة» عند ذكر فتح المدرسة المستنصرية: انّه قسمت الاَرباع، فسلم ربع القبلة الاَيمن إلى الشافعية، والربع الثاني يسرة القبلة إلى الحنفية، والربع الثالث يمنة الداخل إلى الحنابلة، والربع الرابع يسرة الداخل للمالكية، وأُسكنت بيوتها وغرفها واجري لهم الجراية الوافرة عملاً بشرط الواقف، ثمّ نهض نصير الدين وأرباب الدولة والحاضرون وكان يومئذٍ الخليفة جالساً في الشباك الذي في