والباحث السابر في تاريخ العلوم حينما يواكب مراحلها التكاملية يقف على حقيقة وهي انّ البحث في العلوم والفهم العميق لها أمر لا ينفك عن دراسة تاريخها، إذ بها يقف على كافة أسرارها وخفاياها.

والتشريع الاِسلامي والفقه كغيره من العلوم لا يشذّ عن هذه القاعدة، فدراسة التشريع والفقه الاِسلامي غير دراسة تاريخهما.

نعم ثمة فرق بين التشريع والفقه، وإن غفل عنه معظم من كتب في تاريخهما.

أمّا الاَوّل، فيختص بما شرّع في العهد النبوي من الاَحكام طيلة 23 سنة، عن طريق الكتاب والسنّة في مجالي الاَحكام والاَخلاق ممّا يحتاج إليه الفرد المسلم، والاَُسرة المسلمة، والمجتمع المسلم في إطار العمل.

وأمّا الثاني، فهو حصيلة الجهود المضنية التي بذلها الفقهاء بعد رحيل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما له صلة بالتشريع، فخلفوا وراءهم ثروة علمية فكرية تمثلت في فتاواهم وآرائهم.

وبما أنّ التشريع الاِسلامي كان منحصراً بفترة خاصة، فلا غرو أن يُقتصر تاريخ التشريع على تلك الفترة القصيرة، ما بين بعثة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى رحيله التي لا تتجاوز عن 23 عاماً، والتي أعقبها غلق باب الوحي والتشريع.

فعلى الباحث في تاريخ التشريع الاِسلامي أن يفصل بين تاريخ التشريع وتاريخ الفقه، ويعطي لكلّ حقّه، ففي تاريخ التشريع يستعرض الآيات والاَحاديث الكفيلة ببيان الاَحكام وأسباب النزول، وما يرجع إليهما من مختلف الجوانب.

وأمّا تاريخ الفقه، فقد بدأ في الفترة التي أعقبت وفاة رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ومرّ بأدوار مختلفة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى عصر الفقهاء، وامتد إلى يومنا هذا.