وقد رفع رايتها الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي الاَخباري في كتابه الموسوم بـ «الفوائد المدنية» الذي ألّفه في المدينة المنورة أيام إقامته بها وتتلخّص فكرته في الاَُمور التالية:

1. عدم حجّية ظواهر الكتاب إلاّ بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل البيت - عليهم السلام - ، لما ورد من الاَحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أوّلاً، وطروء مخصّصات ومقيّدات على عمومه وخصوصه ثانياً.

2. نفي حجّية حكم العقل في المسائل الاَُصولية وعدم الملازمة بين حكم العقل والنقل.

3. نفي حجّية الاِجماع من دون فرق بين المحصل و المنقول.

4. ادّعاء قطعية صدور كلّما ورد في الكتب الحديثية الاَربعة من الروايات لاهتمام أصحابها بتلك الروايات، فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تنويعها إلى الاَقسام الاَربعة المشهورة، كما قام بها ابن طاووس وتبعه العلاّمة.

5. التوقّف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع، والاحتياط في مقام العمل، فالتدخين الذي كان موضوعاً جديداً آنذاك تُوقف عن الحكم فيه وروعي الاحتياط في مقام العمل بتركه.

هذه هي الاَُسس التي قامت عليها المدرسة الاَخبارية.

نعم نقل الخوانساري في «الروضات» عن المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه ابن الحاج صالح السماهيجي البحراني الذي هو أحد الاَخباريين في القرن الثاني عشر انّه ألّف رسالة في المسائل الضرورية وأنهى ما بين الاَخباريين والمجتهدين من الفروق إلى أربعين فرقاً. [1]ثمّ نقلها صاحب الروضات برمّتها