غيرها فهو حرام، وإن كان من غيرها إليها فواجب، فقال المحقّق في الحال: بل منها إليها، فسكت المحقّق الطوسي.

ثمّ ألّف المحقّق في ذلك رسالة لطيفة أوردها الشيخ أحمد بن فهد في «المهذّب» بتمامها، وأرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها، وكان مرجع أهل عصره في الفقه، يروي عن أبيه عن جده يحيى الاَكبر. [1]

إنّ كلّ ما انتج يراع شيخنا المحقّق أثر خالد على جبين الدهر، لا سيّما كتابيه «شرائع الاِسلام» و «المعتبر»، فإنّ لهما قيمة علمية كبيرة لم تتطاول يد الزمان عليهما.

فكتاب شرائع الاِسلام في مسائل الحلال والحرام، وهو من أحسن المتون الفقهية ترتيباً، وأجمعها للفروع، وقد ولع به الاَصحاب من لدن عصر موَلّفه إلى الآن، ولا يزال من الكتب الدراسية في حواضر العلم الشيعية، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة فاتخذوه محوراً لبحوثهم ودراساتهم، وكتبوا عليه شروحاً وحواشي كثيرة، ويكفيك انّ معظم الموسوعات الفقهية الضخمة التي أُلّفت بعد عصر المحقّق كلّها شروح له، وقد ذكر أسامي تلك الشروح شيخنا المجيز في «ذريعته». [2]

وأمّا كتاب «المعتبر في شرح المختصر» فقد شرح فيه كتابه الآخر«المختصر النافع» الذي هو مختصر كتابه «شرائع الاِسلام» خرج منه العبادات إلى كتاب الحج وبعض التجارات، وطبع أخيراً في جزءين.

والكتاب من أنفس الكتب الفقهية الاستدلالية لا يقاس بغيره، وقد كان السيد المحقّق البروجردي (1292ـ1380هـ) يذكره في دروسه الشريفة بإجلال وإكبار، ويقول لم يوَلّف على غراره تأليف.