3. ينقل عند استعراض المسائل آراء سائر المذاهب. [1] وبذلك أصبح كتابه فقهاً مقارناً، فهو يجمع الآراء الفقهية المختلفة لسائر المذاهب ويقيمها ويوازن بينها بالتماس أدلّتها، وترجيح بعضها على بعض، فهذا هو الفقه المقارن أو علم الخلاف أو علم الخلافيات، وقد كان العلم بالخلافيات معدوداً من مبادىَ الاجتهاد، وعرف بأنّه علم يقتدر به على حفظ الاَحكام الفرعية المختلف فيها بين الاَئمّة، أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الاَدلّة.

وقد تبع السيد في ذلك أُستاذه الشيخ المفيد في كتابه «الأعلام بما اتفقت عليه الاِمامية من الاَحكام» وقد ألّفه الشيخ المفيد بطلب من الشريف فقال في أوّله:

أدام اللّه للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، فإنّي ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الاِمامية من الاَحكام الشرعية على الآثار المجتمعة عليها بينهم عن الاَئمّة المهدية من آل محمد صلوات اللّه عليهم ممّن اتفقت العامة على خلافهم فيه.

من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك لاختلافهم في الآراء والمذاهب لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الاَُصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول. [2]

وبالمقارنة بين الكتابين يظهر انّ المفيد سلك مسلك الاقتضاب بخلاف تلميذه فقد استعرض المسائل بإسهاب.