إنّ لابن أبي عقيل فتاوى أُخرى شاذّة، كالتالي:

أ. عدم وجوب طواف النساء.

ب. عدم اشتراط رضى المرأة في نكاح بنت أخيها وبنت أُختها عليها.

ولعلّ مرجع الاَخير هو العمل بعموم قوله:"وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [1]

في نكاح بنت الاَخ والاَُخت، ولا شكّ انّ الفقه المبني على الاَخذ بالعموم والغفلة عن المخصص والمقيّد يخلق فجوة عميقة فيه.

ومن مبانيه الفقهية أيضاً عدم الاَخذ بخبر الواحد، يقول المحقّق التستري: وكان لا يعمل إلاّ بالاَخبار المتواترة إلاّ أنّه كالمفيد والمرتضى يدّعي التواتر كثيراً في ما لا تواتر فيه، كادّعاء الاِجماع في ما لا إجماع فيه. [2]

5. علي بن أحمد الكوفي (المتوفّـى 352 هـ)

على بن أحمد، أبو القاسم الكوفي صنّف كتباً كثيرة، منها: كتاب «الفقه» على ترتيب المزني. [3]

قال الشيخ الطوسي: علي بن أحمد الكوفي يكنّى أبا القاسم، كان إماميّاً، مستقيم الطريقة، وصنّف كتباً كثيرة سديدة، منها: كتاب «الاَوصياء» وكتاب في الفقه على ترتيب المزني، ثمّ خلط. [4]