تشمل التقدّم في الرأي أيضاً، قال سبحانه: "يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم" [1]

إنّ قوله سبحانه: "أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَومٍ يُوقِنُون" [2]، دلّ على أنّ الحكم يُصنَّف إلى صنفين: حكم جاهلي، وحكم إلهي. فما لم يكن بإذن من اللّه سبحانه، فهو جاهلي، ولا يعلم ذلك الاِذن إلاّ عن طريق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي يتولّى الوحي مهمة إيصاله إليه من ربه، وجاء في موارد ثلاثة لزوم الحكم بما أنزل اللّه دون غيره، وانّ مَن لم يمتثل ذلك فهو كافر وظالم وفاسق، كما يقول سبحانه:"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون" [3] وفي آخر: "فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ" [4] وفي موضع ثالث: "فَأُولئكَ هُمُ الْفاسِقُون". [5]

وهذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، والآيات الواردة في هذا الهدف كثيرة، نكتفي بهذا المقدار منها.

العترة هم المرجع في الاَحكام بعد رحيله - صلى الله عليه وآله وسلم -

إذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو المرجع العلمي للمسلمين في المعارف والاَحكام، فطبيعة الحال تقتضي أن يكون هناك من يملاَ هذا الفراغ بعد رحيله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا يصحّ في منطق العقل ترك الاَُمّة سدىً، لئلاّ يأخذوا بحكم الجاهلية مكان الحكم الاِلهي.

وهذا المرجع هو العترة الطاهرة، قرناء القرآن بتنصيص من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما في حديثه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وعترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».