كائن حي، و من أصدق أمارات الحياة، الحركة والنموّ، فلابدّ له إذن من أن يتحرّك ويتسع هنا وهناك، وليس هذا إلاّ التطوّر الذي ينال كل كائن حي وجد بعد أن لم يكن». [1]

فهذا المنهج يشبّه الفقه بالكائن الحي في مروره بأدوار أربعة، وهذا التقسيم وإن كان لا بأس به، إلاّ انّه لا ينطبق على الواقع، لاَنّ الفقه بعد عصر الضعف وطروء الشيخوخة والهرم أخذ بالانتعاش والتجدّد، وبدأت الحياة تدبّ فيه، خاصّة بعد ظهور فقهاء أخذوا على عاتقهم تجديد الحياة الفقهية بإنشاء مجامع فقهية، ومجالس إفتاء واجتهاد.

المنهج الثاني: ما قام به الشيخ محمد الخضري بك(1289ـ 1345هـ) [2] في كتابه «تاريخ التشريع الاِسلامي» حيث صنّف أدوار الفقه طبقاً للاَسباب والاَحداث التي رافقت تكامله وارتقاءه،والتي اقترنت بأسماء جهابذة من الفقهاء الذين لعبوا دوراً هاماً في إغناء التراث الفقهي، ويعد «الخضري بك» من الكتّاب الاَوائل الذين كتبوا في تاريخ الفقه، فقد قال في مقدّمة كتابه:«فإنّي لم أحذ في هذا الكتاب حذو أحد سبقني في هذا الموضوع» كما و قسّم تاريخ الفقه إلى الاَدوار التالية:

1. التشريع في حياة رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - .

2. التشريع في عهد كبار الصحابة من سنة 11 إلى سنة 40 هجرية.