responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457

[المسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریّا]

المسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریّا و إن کان الأحوط تقدیم الواجب. [1]


و یمکن أن یقال: إنّ مقصوده بقرینة ذیل کلامه «المانع وصف الندب و بالنذر یرتفع» انّ المتعلّق یتمتع بالرجحان الذاتی- مع قطع النظر عن تقابله بالفریضة- غایة الأمر انّه مقرون بالمانع و مرفوع بالنذر.
نعم یرد علیه عدم ارتفاعه بالنذر، لأنّه بعد صوم مندوب لا یخرج عن کونه تطوّعا، فالمانع باق بحاله، و علی ما ذکر، لا یصحّ النذر، و معه لا یبقی مجال للبحث فی جواز الإتیان به قبل الفریضة.
[1] علله فی الجواهر بقوله: المنساق من الأدلة الواجب علیه لنفسه دون غیره بإجارة أو نذر، أو بتبرّع لکونه ولیا أو غیر ذلک مع احتماله.[1]
و قد مرّ انّ المتبادر، ما إذا کان الصیام واجبا علیه بنفسه ابتداء لا ما إذا وجب علی غیره و وجب علیه تفریغ ذمة الغیر بالنیة عنه بمقتضی عقد الاستئجار.
بلغ الکلام إلی هنا، صبیحة یوم الثلاثاء، 5 ربیع الأوّل من شهور عام 1420 ه و الحمد للّه أوّلا و آخرا
______________________________
[1]. الجواهر: 17/ 22.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست