الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 350

[المسألة 21: من علیه الکفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین]

المسألة 21: من علیه الکفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر. [1]

[المسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها]

المسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها.
نعم لا یجوز التأخیر إلی حدّ التهاون. [2]

لغایة تملک ما تبرع به الغیر و ذلک لأنّ المفروض أنّ الغیر لا یتبرع و لا یملّکه إلّا بهذا الشرط، و إلّا فالسقوط یحتاج إلی دلیل.
و أمّا الثانی: أعنی: حدیث الأعرابی، فقد عرفت أنّها من باب التملیک أو الإذن فی أن یتصدق بمال النبی، و علی کلا الوجهین فالفعل منسوب إلی الأعرابی.
أمّا التفصیل بین الصوم فلا یجوز، و غیره فیجوز، فوجهه انّ الصوم عن الغیر لا یقبل الوکالة، فلا یکفی التبرّع بخلاف الأخیرین فیقبلان الوکالة، و کلما جازت فیه الوکالة تجوز فیه النیابة و التبرع.
یلاحظ علیه: أنّ الکبری غیر مسلمة، للفرق بین الوکالة و التبرّع، فانّ فعل الوکیل منسوب إلی الموکل، دون الآخر.
[1] و یکفی فی ذلک، الأصل و عدم الدلیل علیه، و لیس للسبب الواحد إلّا مسبب واحد.
[2] و ذلک لعدم دلالة الأمر علی الفور، و لیست الکفّارة جزءا للاستغفار الذی تجب المبادرة إلیها لقول النبی فی قضیة الأعرابی: «تصدّق و استغفر» فانّ مقتضی المقابلة هو التعدد، و حقیقة الکفارة هو ستر الذنب و تغطیته، و جبر ما فاته من المصلحة أو ارتکبه من المفسدة.

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 350

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست