نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 338
.......... ذهبت إلی الحجّ طلّقتک أو تزوجت علیک أخری، و کلّ من الطلاق و التزویج حرج علیها و هو أمر سائغ فی الشریعة الإسلامیة حتی ابتداء و من غیر إکراه، أ فهل هناک مانع من جواز هذا الإکراه؟![1] أقول: المانع موجود، و ذلک لأنّ الحجّ مطلوب للشارع لا یرضی بترکه فالتسبیب إلیه و لو بالتوصل بالانتفاع بحقّ شرعی، مبغوض أیضا، کما أنّ إفساد الصوم أمر مبغوض، فالتسبب إلیه- و لو بالتهدید بالانتفاع بحقّ مشروع- مبغوض مثله، و قد عرفت أنّ مقتضی الجمع بین الحقّین، هو تحدید الانتفاع بالحقّ بغیر ما ینتهی إلی ترک المطلوب أو فعل المبغوض. 2. إذا أکرهها علی الجماع- سواء أقلنا بجوازه أم بحرمته- فیقع الکلام فی تعلّق الکفّارة فی الزوجة و الزوج و عدمه. أمّا علی الزوجة فلا لکونها مکرهة، بل یصحّ صیامها علی الأقوی؛ و أمّا علی الزوج، لما عرفت من أنّه علی خلاف القاعدة، و هو خارج عن مورد النصّ. 3. هل یجوز مقاربتها و هی نائمة؟ فیه إشکال، ناش من ثبوت الحقّ له فی هذه الحالة، و عدم صدور الفعل علی وصف المبغوضیة، و من أنّ مقتضی الجمع بین وجوب التمکین، و وجوب الصوم، اختصاص حقّه بغیر تلک الحالة، و عدم صدور مبغوض منها لا مباشرة و لا تسبیبا، غیر کاف فی جوازه، لعدم وجود الإطلاق فی دلیل التمکین. ______________________________ [1]. مستند العروة الوثقی: کتاب الصوم: 1/ 347- 348.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 338