responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332

[المسألة 14: إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفّارتان و تعزیران]

المسألة 14: إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفّارتان و تعزیران خمسون سوطا، فیتحمّل عنها الکفّارة و التعزیر، و أمّا إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کلّ منهما کفّارته و تعزیره، و إن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی، و إن کان الأحوط کفّارة منها و کفّارتین منه، و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. [1]


[1] فی المسألة قولان، و المشهور انّه یجب علیه کفّارتان، و القول الآخر لابن أبی عقیل انّ علیه کفارة واحدة.
قال الشیخ فی الخلاف: یجب بالجماع کفّارتان: إحداهما: علی الرجل، و الثانیة: علی المرأة إن کانت مطاوعة له، فإن استکرهها کان علیه کفّارتان.
و قال الشافعی فی القدیم و الأم: کفّارة واحدة، و علیه أصحابه و به یفتون.
و هل علیه أم علیها، و یتحملها الزوج علی وجهین. و قال فی الإملاء: کفارتان: علی کلّ واحد منهما کفارة کاملة من غیر تحمل، و به قال مالک و أبو حنیفة.[1]
و قال ابن أبی عقیل: و لو انّ امرأة استکرهها زوجها فوطأها، فعلیها القضاء وحده و علی الزوج القضاء و الکفارة.
و قال ابن إدریس: إذا أکرهها لم یکن علیها قضاء و لا کفارة.
یقع الکلام تارة فی مقتضی القاعدة الأوّلیة، و أخری فی مقتضی النصوص الواردة فی المسألة.
أمّا الأوّل: فلو کان الإکراه مستمرا، لم یتعلّق بالزوج إلّا کفارة واحدة؛ و أمّا الکفارة الثانیة، فلا وجه لها، أمّا علی القول بصحّة صوم الزوجة، کما هو الأقوی؛
______________________________
[1]. الخلاف: 2/ 182، کتاب الصوم، المسألة 26، و لم یعلم مورد قوله: «و قال فی الاملاء» فهل هو ناظر إلی صورة المطاوعة أو الاکراه؟
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست