نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 321
[المسألة 10: لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضا]
المسألة 10: 1. لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضا لم تجب علیه. 2. و إذا علم أنّه أفطر أیّاما و لم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم. 3. و إذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال. 4. و إذا شکّ فی أنّ الیوم الّذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة. 5. و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین. [1]
[1] تتضمن المسألة فروعا خمسة، و أساس الأحکام المذکورة هو انّه إذا دار الأمر بین الأقل و الأکثر فهو مجری للبراءة دون ما إذا دار الأمر بین المتباینین، فالمحکّم هو الاحتیاط و إلیک التطبیق: أمّا الصورة الأولی، فلدوران الأمر بین الأقل و الأکثر، فوجوب القضاء معلوم علی کلّ حال، و الکفارة مشکوکة الوجوب تجری فیها البراءة. أمّا الصورة الثانیة، فکذلک: فإذا تردّد الفائت بین عشرة أو عشرین، فوجوب الأقل معلوم و وجوب الأکثر مشکوک یقع مجری للبراءة. و ربما یقال بالاحتیاط، و ذلک بوجهین: 1. انّ التکلیف بصوم شهر رمضان قد تنجّز فی ظرفه و شکّ فی الخروج عن
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 321