[المسألة 1: لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصیّة]

المسألة 1: لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئا منها فی محلّ الآخر صحّ إلّا إذا کان منافیا للتعیین.
1. مثلا إذا تعلّق به الأمر الأدائیّ فتخیّل کونه قضائیّا فإن قصد الأمر الفعلیّ المتعلّق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحّ.
2. و أمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر القضائیّ بطل، لأنّه مناف للتعیین حینئذ.
3. و کذا یبطل إذا کان مغیّرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیّا مثلا. أو بقید کونه وجوبیّا مثلا فبان کونه أدائیّا أو کونه ندبیّا، فإنّه حینئذ مغیّر للنوع و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاصّ. [1]