نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 269
[المسألة 3: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر]
المسألة 3: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفّارة
قوله: «التقیة فی کلّ شیء إلا ...» استثناء عما ثبت، و الذی ثبت، هو الوجوب بقرینة: «انّ من لا تقیة له لا دین له» و یکون معنی الروایة انّ التقیة واجبة إلّا فی هذه الثلاثة و أین هذا من الدلالة علی الاجزاء.[1] و الظاهر انّ الروایة قاصرة الدلالة من جهة أخری، و هی انّها بصدد حدّ التقیّة فی الإفتاء، و انّه یجب الإفتاء بالتقیة فی عامة المسائل إلّا فی هذه المسائل الثلاث، و لذلک قال الإمام فی الروایة الثانیة: «ثلاثة لا اتّقی فیهن أحدا» و لیست فی مقام بیان حدّ التقیة فی العمل فی مقام العمل، و لعلّ عدم اتقائه فیها فی مقام الإفتاء هو کونها من المسائل المختلف فیها و لیس للمخالفین فیها رأی واحد. و بذلک تعلم صحّة العمل الجاری علی وجه التقیة من غیر فرق بین الأجزاء و الشرائط، و غیرهما کما إذا أفطر یوم فطرهم عن تقیة و أمسک عنه إلی المغرب، فهو محکوم بالصحّة و الإجزاء، لأنّ الصوم عمل مستمر من الفجر إلی المغرب و قد ابتلی بالتقیة فی جزء من النهار و اقتصر بالمقدار الذی یرتفع به التقیة، و لکنّه صام تمام النهار فهو من مصادیق قوله: کلّما اضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له و أنفده. و أمّا ما ورد من قوله: «إفطاری یوما و قضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّه».[2]فقد تقدّم انّه ورد فی روایة واحدة و هی مرسلة لا یحتج بها و لم یرد فی سائر الروایات. ______________________________ [1]. مستند العروة الوثقی: کتاب الصوم: 1/ 265. [2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 5.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 269