نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 262
[المسألة 1: إذا أکل ناسیا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه]
المسألة 1: إذا أکل ناسیا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه، و کذا لو أکل بتخیّل أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنّه واجب. [1]
[1] قال الشیخ: إذا أکل ناسیا فاعتقد انّه أفطر، فجامع، وجب علیه الکفارة. و قال الشافعی فی الأمّ: لا کفارة علیه. دلیلنا: انّه وطء فی صوم صحیح فی شهر رمضان یجب أن تلزمه الکفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة فی هذا المعنی.[1] أقول: المسألة مزیجة من النسیان و الجهل، و قد تقدم انّ الإفطار فی صورة النسیان، لا یبطل کما أنّه فی صورة الجهل بالحکم یبطل، فیقع الکلام فیما إذا اجتمع النسیان مع الجهل، کما إذا أکل ناسیا، فظن فساد صومه- جهلا- فأفطر عامدا. فهو ملحق بالجاهل، لأنّ الإفطار الأوّل و إن کان مستندا إلی النسیان، لکن الثانی مستند إلی الجهل بالحکم حیث زعم فساد صومه، فأفطر مع أنّ صومه کان صحیحا و کان علیه الإمساک إلی اللیل، فیشمله حکم الجاهل من لزوم القضاء. نعم هنا فرق بین المقام و ما تقدم من الجاهل بالحکم، حیث إنّ الثانی یعتقد بکونه صائما و یجهل بکون الارتماس مثلا مفطّرا، بخلاف المقام حیث یعتقد فیه بأنّه غیر صائم، و یعلم أنّ ما یتناوله- لو کان صائما- مفطر. و لکن هذا المقدار من التفاوت لا یؤثر فی الحکم، فکلّ واحد تناول المفطر بزعم انّه حلال، غیر انّ المبدأ لارتکابه یکون تارة الجهل بکونه مفطرا، و أخری الجهل بحکم صومه الذی أفطره نسیانا، فمقتضی إطلاقات أدلة المفطرات هو بطلان صومه و علیه القضاء. ثمّ إنّ السید الحکیم قدّس سرّه حاول إبداء الفرق بین الصورتین، و قال بأنّه لو قلنا ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 190، کتاب الصوم، المسألة 39.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 262